دانلود تحقیق رباتیک 55 ص

دانلود رباتیک 55 ص تحقیق رباتیک 55 ص مقاله رباتیک 55 ص رباتیک 55 ص

دسته بندی	برق
فرمت فایل	zip
حجم فایل	4099 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	45

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

تمام فایل ها

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 45 صفحه

مقدمه ای بر رباتیک -1مقدمه اتوماسیون در بخشهای مختلف صنعت و کارهای تولیدی در چند دهه اخیر ظهور پیدا کرده است و روز به روز نیز در حال توسعه می باشد.
بیش از چند دهه از ظهور کارخانجات کاملاً مکانیزه که در آنها تمامی پروسه ها اتوماتیک بوده و نیروی انسانی در آن نقش اجرائی ندارد، نمی گذرد.
اما در چند ساله اخیر شاهد بوجود آمدن کارخانجات مکانیزه ای بوده ایم که طراحی، ساخت و نحوه کار آنها واقعاً حیرت انگیز است.
ایده و دانش کنترل اتوماتیک و استفاده از سیستمهای مکانیزه در کارخانجات به جنگ جهانی دوم می رسد.
ما تحولات عظیم و چشمگیر آن در سالهای اخیر بوقوع پیوسته است.
رباتها جدیدترین مرحله تلاش انسان جهت صنایع اتوماتیک به شمار می روند.
رباتها آن دسته از ماشینهای ساخت بشر هستند که لزوماً حرکتهایی شبیه انسان ندارند ولی توان تصمیم گیری و ایجاد و کنترل فعالیتهای از پیش تعیین شده را دارند.
شکل 1 : نمونه ای از استفاده از ربات در صنعت 2- تعریف ربات دو تعریف موجود در رابطه با کلمه ربات از قرار زیر می باشند[9] : 1- تعریفــی که توسطConcise Oxford Dic.
صورت گرفتــه است؛ ماشینی مکانیکی با ظاهر یک انسان که باهوش و مطیع بوده ولی فاقد شخصیت است.
این تعریف چندان دقیق نیست، زیرا تمام رباتهای موجود دارای ظاهری انسانی نبوده و تمایل به چنین امری نیز وجود ندارد.
2- تعریفی که توسط مؤسسه ربات آمریکا صورت گرفته است؛ وسیله ای با دقت عمل زیاد که قابل برنامه ریزی مجدد بوده و توانایی انجام چند کار را دارد و برای حمل مواد، قطعات، ابزارها یا سیستم های تخصصی طراحی شده و دارای حرکات مختلف برنامه ریزی شده است و هدف از ساخت آن انجام وظایف گوناگون می باشد.
3- دسته بندی رباتها رباتها در سطوح مختلف دو خاصیت مشخص را دارا می باشند : 1- تنوع در عملکرد 2- قابلیت تطبیق خودکار با محیط به منظور دسته بندی رباتها لازم است که قادر به تعریف و تشخیص انواع مختلف آنــــــها باشیم.
سه دسته بندی مختلف در مورد رباتها وجود دارد.
دسته بندی اتحادیــــــه رباتهای ژاپنی، دسته بندی مؤسسه رباتیک آمریکا و دسته بندی اتحادیه فرانسوی رباتهای صنعتی.
[9] 1-3-دسته بندی اتحادیه رباتهای ژاپنی انجمن رباتهای صنعتی ژاپن، رباتها را به شش گروه زیر تقسیم می کند : 1- یک دست مکانیکی که توسط اپراتور کار می کند : وسیله ای است که دارای درجات آزادی متعدد بوده و توسط عامل انسانی کار می کند.
2- ربات با ترکیبات ثابت : این دسته رباتها با ترکیبات ثابت طراحی می شوند.
در این حالت یک دست مکانیکی کارهای مکانیکی را با قدمهای متوالی تعریف شده انجام می دهد و به سادگی ترتیب کارها قابل تغییر نیست.
3- ربات با ترکیبات متغیر : یک دست مکانیکی که کارهای تکراری را با قدمهای متوالی و با ترتیب تعریف شده، انجام می دهد و این ترتیب به سادگی قابل تغییر است.
4- ربات قابل آموزش : اپراتور در ابتدای امر به صورت دستی با هدایت یا کنترل ربات کاری را که باید انجام شود، انجام می دهد و ربات مراحل انجام وظیفه را در حافظه ضبط می کند.
هر وقت که لاز

دانلود رباتیک 55 صتحقیق رباتیک 55 صمقاله رباتیک 55 صرباتیک 55 ص

دانلود تحقیق ربات

دانلود ربات تحقیق ربات مقاله ربات ربات

دسته بندی	برق
فرمت فایل	zip
حجم فایل	33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	78

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

تمام فایل ها

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 78 صفحه

فصل اوّّل مقدمه 1-1-مقدمه : کارهای دستی برای اکثر مردم می تواند رضایت بخش و برای بعضی هم لذّت بخش باشد ، ولی این رضایت و لذّت زمانی به پایان می رسد که اجرای کار به صورت عملی تکراری و یک محیط یکنواخت و دائمی به شیوة تکلیفی ساده و بدون هیچ گونه رقابت درآید .
وظیفه هایی که چنین ویژگیهایی دارد ، می تواند استفاده از دستگاههای مجهز به وسایل خودکار یا اتوماسیون را مد نظر قرار دهد .
همچنین نیاز به تولید انبوه ، مرغوبیت کالا و کیفیت یکنواخت باعث شده که صنعت امروزه هر چه بیشتر خود را به سمت دستگاههای مجهز به وسایل خودکار کامپیوتری یا اتوماسیون کامپیوتری سوق دهد .
در حال حاضـر اکثر خودکار سازهای مّولد طوری به وسیله ماشین و یا دستگاهها طراحی شده اند که بتوانند تعیین شدة قبلی را که در محیط تولیدی به دقت و فقط برای یک منظور ساخته شده است انجام دهند .
تغییر ناپذیری و گرانی دستگاههایی که معمولاً به نام دستگاههای اتوماسیون سخت معروف اند ، باعث شده که روبات با داشتن قابلیت تغییر پذیری در اجرای کار برای تولیدات متفاوت و ارزانتر در محیطهای مختلف به فراوانی در خطوط تولید به کار گرفته شود .
امروز می بینیم که در کشورهای پیشرفته صنعتی چگونه علم روباتیک در تکنولوژی وصنعت به طور وسیع گسترش یافته و همین امر باعث شده که این علم مورد تحقیق و بررسی بیشتری قرار گیرد و تکامل و پیشرفت زیادی در زمینه های مختلف روبات مانند حرکت شناسی یا سینماتیک ، دینامیک ، برنامه نویسی ، برنامه ریزی ، کنترل ، حس تشخیص و هوشمندی ماشین صورت گیرد.
آزادی حرکت و قابلیت تغییر پذیری روبات باعث گسترش استفادة علم و روباتیک شده است .
امّا متأسفانه هنوز وقتی صحبت از طراحی و کاربرد روبات می شود ، معیاری که بتوان با آن کاربرد روبات را مورد سنجش قرار داد وجود ندارد ، غیر از خصوصیات مکانیکی مانند قابلیت تکرار کار یا حداکثر قدرت جا به جایی بار به وسیله روبات از دیگر ویژگیهای آن سرعت و شتابی است که روبات میتواند از خود ارائه دهد .
با آگاهی از این نوع اطلاعات مکانیکی که تولید کنندة روبات در دسترس استفاده کننده گان قرار می دهد ، هنوز مشکل بتوان کیفیت کامل کاربرد یک روبات را معلوم کرد .
چون روبات سیستمی است مرکب از یک تکنولوژی که دارای عامل مکانیک و کنترل است ، در نتیجه خصوصیات حرکت شناسی و دینامیک روبات باید به خوبی طراحی شوند که به سادگی قابل کنترل باشند .
طبیعی است که روبات باید از نقطه نظر کنترل نیز مورد بررسی قرار گیرد .
روباتهای صنعتی مختلفی وجود دارند که می توانند در خطوط تولید متفاوت مورد استفاده قرار گیرند .
سازندگان روباتهای صنعتی در امر نامگذاری روباتها تا حدودی به تعریفهای مشترک دست یافته اند که می توان آنرا به صورت زیر دسته بندی کرد : 1- روبات با کمتر از 5 درجه آزادی – بهم پیوستن خودکار (Automation Assembely ) 2- روبات با 5 درجه آزادی - جا به جا کردن ( Pick and place ) 3- روبات با بیشتر از 5 آزادی – کنترل مسیر و دقت ( Path & Precision control ) همان طور که مشاهده می شود کاربرد و قابلیت روبات با درجه

دانلود رباتتحقیق رباتمقاله رباتربات

دانلود تحقیق ربا در حقوق جرایی ایران 37 ص

دانلود ربا در حقوق جرایی ایران 37 ص تحقیق ربا در حقوق جرایی ایران 37 ص مقاله ربا در حقوق جرایی ایران 37 ص ربا در حقوق جرایی ایران 37 ص

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	zip
حجم فایل	71 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	45

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

تمام فایل ها

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 45 صفحه

ربا در حقوق جرایی ایران مقدمه ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.
برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود.
مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
بدین ترتیب ملاحظه می گردد که ربا حسب قوانین کیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد که ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.
1- تعریف ربا و انواع آن هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعریف از بزه ربا بعمل نیاورده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است: «ربا بر دو نوع است: الف – ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.
ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.
» با توجه به تعریف مذکور و انواع آن به نظر می رسد که ربای موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز اعم از ربای قرضی یا معاملی است چرا که در صدر ماده مذکور، هم به ربای جنسی در معاملات اشاره شده و هم به ربای قرضی از طریق اخذ مبلغی مازاد بر مبلغ پرداختی از طریق اشاره شده است.
۲- عنصر مادی بزه ربا مقررات ماده ۵۹۵ ق.
م.
ا حاکی است که عنصر ماده بزه ربا ممکن است به سه طریق محقق گردد: ۱- پرداخت ربا ۲- دریافت ربا ۳- وساطت یا معاونت در عملیات ربوی.
از میان عناصر مادی مذکور، دریافت و پرداخت ربا دارای اجزائی است که عبارتند از: ۱- توافق یا تراضی طرفین ۲- شرط مازاد ۳- قبض و اقباض مازاد.
بدین ترتیب چنانچه توافق طرفین فاقد یکی از اجزاء مذکور در فوق باشد، عمل ارتکابی از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ نخواهد بود.
۱-۲- توافق یا تراضی طرفین این جزء از اجزاء عنصر مادی بزه ربا بدین معناست که برای تحقق این جرم ضروری است که طرفین در خصوص پرداخت و دریافت زیادتی با یکدیگر توا

دانلود ربا در حقوق جرایی ایران 37 صتحقیق ربا در حقوق جرایی ایران 37 صمقاله ربا در حقوق جرایی ایران 37 صربا در حقوق جرایی ایران 37 ص

دانلودتحقیق راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دانلود راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحقیق راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقاله راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	zip
حجم فایل	11 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	16

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

تمام فایل ها

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 16 صفحه

فصل سوم خلاصه و نتیجه گیری راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آنجا که قاچاق، هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می کند.
مبارزه منطقی و معقول با این پدیده زیانبار اجتناب ناپذیر است.
بطور کلی سیاستگذاری در جهت مبارزه با قاچاق و جلوگیری از گسترش آن بایستی در دو سطح ملی و گمرک صورت گیرد.
گمرک سازمانی اجرایی در امر پیاده سازی سیاستهای بازرگانی و اقتصادی است و مجری قوانین اتخاذ شده در این موارد می باشد.
بنابراین به تنهایی نمی تواند نقش بسزائی در جهت مبارزه با قاچاق در غیر از مرزهای گمرکی ایفا کند.
بنابراین همه سازمانهایی که به نحوی در امر صادرات مواد مخدر هستند بایستی تلاش نمایند تا با این پدیده مبارزه کنند و در صورت لزوم از کمک دیگر سازمانها نیز بهره برند.
البته اتخاذ یک سلسله سیاست ها و شیوه های مناسب توسط گمرک می تواند از میزان قاچاق بکاهد.
واقعیت موجود این است که برخورد فیزیکی با قاچاق، منجر به کشف درصد بسیار پایینی محموله های قاچاق می شود و قسمت اعظم آنها وارد بازار مصرف (داخلی و خارجی) می شوند.
بنابراین جهت مبارزه با قاچاق، تنها کنترل و نظارت مرزها و مبادی ورودی و خروجی کشور کافی نمی باشد.
لذا برای جلوگیری از قاچاق و کنترل آن لازم است.
در کنار برخورد فیزیکی با آن تمام زمینه هایی که به نوعی در پدید آمدن و گسترش هستند شناسائی شده و اقدامات لازم (اعم از قانونی و دیگر راهکارها) در جهت از بین بردن آنها صورت گیرد.
مطالعات و بررسی اجتماعی نیز نشان می دهند که جهت کنترل و پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی، بایستی زمینه های مساعد بروز این ناهنجاریها از بین برود و یا به حداقل برسد.
در رابطه با راه های کاهش قاچاق، موارد زیر پیشنهاد می گردد: - بازنگری در قوانین و مقررات موجود در رابطه با صادرات و واردات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه به ورود کالاها، به طوری که تمام جوانب امر در نظر گرفته شوند.
از جمله، موارد زیر لحاظ شوند: 1- حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی دقیقا رعایت شود.
2- میزان تقاضای بازار مصرف برای کالاها دقیقا برآورد شود.
3- نظرات سازمانهای درگیر در امر صادرات و واردات لحاظ شود.
4- نظرات سازمانهای درگیر در امر مبارزه با قاچاق لحاظ شود.
5- نقدینگی موجود در جامعه و کشش بازار مصرف کالاها، خصوصا کالاهای لوکس، بررسی و تجزیه و تحلیل شود.
بعضی از موارد بازنگری، در قوانین و مقررات می تواند به صورت زیر باشد: 1- حقوق گمرکی و سود بازرگانی مناسبی برای ورود کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می شود، وضع شده و به مورد اجرا گذاشته شود.
2- تسهیل هر چه بیشتر در روند امور اجرایی واردات و صادرات قانونی کالا و کاهش تشریفات اداری آن (به ویژه تشریفات غیر ضروری) زیرا هر چه تسهیلات بیشتری جهت تجارت قانونی در نظر گرفته شود، از میزان قاچاق کالا کاسته خواهد شد.
3- ارزیابی دقیق قیمت کالاهای صادراتی 4- با مجاز اعلام کردن ورود و خروج بعضی از کالاهایی که به صورت قاچاق به کشور وارد و یا از کشور خارج می شوند، می توان از میزان قاچاق کالاهای وارداتی یا صادراتی به مقدار

دانلود راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارزتحقیق راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارزمقاله راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارزراههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دانلود تحقیق رادار 17 ص

دانلود رادار 17 ص تحقیق رادار 17 ص مقاله رادار 17 ص رادار 17 ص

دسته بندی	فنی و مهندسی
فرمت فایل	zip
حجم فایل	112 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	16

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

تمام فایل ها

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 16 صفحه

چکیده : رادار یک سیستم الکترومغناطیسی است که برای تشخیص و تعیین موقعیت هدف بکار می رود .
با رادار می توان درون محیطی را که برای چشم ،غیر قابل نفوذ است دید مانند تاریکی ،باران،مه.
برف،غبار و غیره .
اما مهمترین مزیت رادار توانایی آن درتعیین فاصله یا حدود هدف می باشد .
کاربرد رادارها در اهداف زمینی ، هوایی،دریایی، فضایی و هواشناسی می باشد.
ایجاد سیستمی با توانایی بالا در ردیابی پدیده ها و ایجاد تصاویر با کیفیت بالا از آنها هدف عمده ساخت رادار تصویری می باشد .
مقدمه : گاه امکان بررسی اجسام از نزدیک وجود ندارد .
برای مثال جهت بررسی سطح اقیانوس ها نقشه برداری از عراضی جغرافیایی لزوم ساخت وسایلی که بتوانند از راه دور این کاررا انجام دهند به چشم می خورد .
با دستیابی به تکنولو؟
ی سنجش از راه دور بسیاری از این مشکلات برطرف گشت .
در واقع در این روش امکان بررسی اجسام وسطوحی که نیاز به بررسی از راه دور دارند را فراهم می آورد .
سنجش از راه دور رامی توان به دو بخش فعال وغیر فعال تقسیم کرد .
گستره طول موج امواج مایکرویو نسبت به طیف مادون قرمز ومرئی سبب گردیده تا از سنجش از راه دور به وسیله امواج از این طیف استفاده گردد .
عملکردسیستم های سنجش غیرفعال همانند سیستم های سنجش دما عمل می کنند .
در اینگونه سیستم ها با اندازه گیری انر؟
ی الکترومغناطیسی که هر جسم به طور طبیعی از خود ساتع می کند نتایج لازم کسب می گردد .
هواشناسی واقیانوس نگاری از کاربردهای این نوع سنجش می باشد .
در سیستم های سنجش فعال از طیف موج مایکرویو برای روشن کردن هدف استفاده می شود .
این سنسورها را می توان به دو بخش تقسیم کرد : سنسورهای تصویری وغیرتصویری (فاقد قابلیت تصویربرداری) .
از انواع سنسور های غیر تصویری می توان به ارتفاع سنج واسکترومتر ها(پراکنش سنج ) اشاره کرد .
کاربرد ارتفاع سنج ها در عکس برداری جغرافیایی وتعیین ارتفاع ازسطح دریا می باشد .
اسکترومتر که اغلب بر روی زمین نصب میگردند میزان پراکنش امواج را ازسطوح مختلف اندازه گیری می کنند .
این وسیله در مواردی همچون اندازه گیری سرعت باد در سطح دریا و کالیبراسیون تصویر رادار کابرد دارد .
معمول ترین سنسور فعال که عمل تصویربرداری را انجام می دهد رادار می باشد .
رادار(radio detection and ranging) مخفف وبه معنای آشکارسازی به کمک امواج مایکرویو است .
به طور کلی می توان عملکرد رادار را در چگونگی عملکرد سنسورهای آن خلاصه کرد .
سنسورها سیگنال های مایکرویو را به سمت اهدف مورد نظر ارسال کرده وسپس سیگنال های بازتابیده شده از سطوح مختلف را شناسایی می کند .
قدرت (میزان انر؟
ی) سیگنالهای پراکنده شده جهت تفکیک اهداف مورد استفاده قرارمی گیرد .
با اندازه گیری فاصه زمانی بین ارسال ودریافت سیگنال ها می توان فاصله تا اهداف را مشخص کرد .
از مزایای شاخص رادار می توان به عملکرد رادار در شب یا روز وهمچنین قابلیت تصویربرداری درشرایط آب و هوایی مختلف اشاره کرد .
امواج مایکرویو قادر به نفوذ در ابر مه ,گردوغبار وباران می باشند .
از آنجاییکه عملکرد رادار با طرز کار سنسورهایی که با طیف های مرئی وماد

دانلود رادار 17 صتحقیق رادار 17 صمقاله رادار 17 صرادار 17 ص

دانلود تحقیق رابطه حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی 32 ص

دانلود رابطه حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی 32 ص تحقیق رابطه حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی 32 ص مقاله رابطه حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی 32 ص رابطه حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی 32 ص

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	zip
حجم فایل	71 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	39

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

تمام فایل ها

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 39 صفحه

رابطه حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی منبع: راسخون مقدمه اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض تدوین می شود که دولت درگیر فعالیتهای بیطرفانه وغیر انتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تامین و مصرف وجوه محدود می-شود و نیازی به محاسبه دقیق نتایج عملکرد و وضعیت مالی دولت نیست.
اما اخیراً در بعضی از کشورها، از جمله بریتانیا، زلا‌ند نو و استرالیا، رویکردی به سوی استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری بخش عمومی ایجاد شده است.
به منظور تحلیل هزینه و منفعت سیستم حسابداری تعهدی کامل، لا‌زم است نخست آن را بشناسیم و سپس تفاوتهای آن با سیستم حسابداری نقدی و دلا‌یل موافقان و مخالفان هر یک از دو سیستم را مورد توجه قرار دهیم.
به منظور شناخت سیستم حسابداری تعهدی کامل، معرفی نمونه ای عملی سودمند به نظر می رسد.
از این رو، در ابتدا با الگوی حسابداری تعهدی کامل مورد استفاده در استرالیا آشنا می شویم و سپس به شرح نظر موافقان و مخالفان و نتیجه گیری از مباحث ارائه شده می پردازیم.
مبانی حسابداری مبانی حسابداری، انتخاب زمان شناسایی و ثبت درامدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری است.
انتخاب هر یک از روشهای شناسایی و ثبت درامدها و هزینه ها، نوعی مبنای حسابداری محسوب می شود که حسب مورد در حسابداری موسسات بازرگانی و موسسات غیرانتفاعی مورد استفاده قرار می گیرد.
(‌باباجانی،1385‌) باباجانی در کتاب حسابداری کنترل های دولتی، انواع مبانی حسابداری را به شرح زیر معرفی می کند: مبنای نقدی (کامل) حسابداری نقدی، روش حسابداری است که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است.
در این سیستم هرگونه تغییر در وضعیت مالی موسسه، مستلزم مبادله وجه نقد است و درامدها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند که وجه نقد آنها دریافت شود و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند که وجه آنها به صورت نقد پرداخت گردد.
مبنای تعهدی (کامل) در مبنای تعهدی کامل، درامدها زمانی، شناسایی و در دفاتر حسابداری منعکس می گردند که تحصیل می شوند یا تحقق می یابند.
در این مبنا، زمان تحصیل یا تحقق درامد، هنگامی است که درامد به صورت قطعی مشخص می شود یا بر اثر ادامه خدمات حاصل می گردد.
لذا زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه زمان تحصیل یا تحقق درامد در شناسایی و ثبت درامد اهمیت دارد.
همچنین در این مبنا، زمان شناسایی و ثبت هزینه ها، زمان ایجاد و یا تحقق هزینه هاست و زمانی که کالایی تحویل می گردد یا خدمتی انجام می شود، معادل بهای تمام شده کالا‌ی تحویلی و یا خدمت انجام یافته، بدهی قابل پرداخت ایجاد می شود.
مبنای نیمه تعهدی مبنای نیمه تعهدی درحسابداری به سیستمی گفته می شود که در آن، هزینه ها بر مبنای تعهدی و درامدها بر مبنای نقدی، شناسایی و در دفاتر ثبت می-شوند.
مبنای نیمه تعهدی، ترکیبی از دو مبنای تعهدی و نقدی است و به لحاظ سهولت و قابلیت اجرا، مورد پذیرش تعدادی از کشورها قرار گرفته است.
به عبارت دیگر، چون در ثبت و شناسایی هزینه ها،امکان استفاده از مبنای تعهدی وجود دارد، بنابراین هزینه ها به محض ایجاد، بدون توجه به زمان پرداخت وجه آنها، در دفاتر ثبت می شوند.
به این ترتیب، یک

دانلود رابطه حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی 32 صتحقیق رابطه حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی 32 صمقاله رابطه حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی 32 صرابطه حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی 32 ص

دانلود تحقیق رابطه بازار پول، کالا و کار در ایران 7 ص.DOC

دانلود رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران 7 صDOC تحقیق رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران 7 صDOC مقاله رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران 7 صDOC رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران 7 صDOC

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	zip
حجم فایل	9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	7

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

تمام فایل ها

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 7 صفحه

نگاهی به رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران در این مقاله ابتدا معرفی اجمالی از این بازار ها به عمل می آید ، سپس کلیاتی از روابط این بازارها و نوع خدماتی که این بازارها به هم ارائه می دهند ، مطرح می شود و در پایان به بررسی روابط این بازارها درایران پرداخته می شود.
اقتصاد مبتنی بر نظام بازارنظام بازار آزاد قائل به بازارهای چهارگانه کالا، پول و سرمایه می باشد.
این بازارها در حالت کلی در دو بخش واقعی و مالی دسته بندی می شوند.
در بخش واقعی بازارهای پول و سرمایه قرار می گیرند.
در بخش واقعی که عمده ترین بخش اقتصاد می باشد، امور مربوط به مصرف ، سرمایه گذاری واقعی تولید ، توزیع، فروش، صادرات، واردات و.
.
.
صورت می گیرد و در بخش مالی نیز امور مربوط به پس انداز و تأمین و تخصیص منابع مالی در کوتاه مدت و بلند مدت صورت می گیرد .
این بخش (مالی ) با فراهم آوردن امکان مبادلات و امکان تأمین مالی موجب تکمیل عملیات بخش واقعی می گردد.
در مقابل بخش واقعی نیز با ساز و کارهایی خاص (که ذکر خواهد شد) زمینه رابرای رونق بخش مالی و اقتصاد فراهم می کند.
از این رو گفته می شود که این دو بخش اقتصاد، مکمل هم هستند و بدون آنها اقتصاد معنی ندارد.
بازار پول ، بخش مهمی از بازار مالی هر اقتصادی به شمار می رود و حتی در برخی از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه بیشترین سهم از بازار مالی آن کشورها را دارا می باشد.
این بازار از دیدگاه اقتصاد دانانی مثل کینز، ویکسل و میردال خیلی بااهمیت تلقی می شود، آنان بر این اعتقادند که بازار پول با در دست داشتن« پول» که در مقاصد معادلاتی ، احتیاطی و سفته بازی مورد استفاده قرارمی گیرد ، همیشه مورد تقاضای مردم بوده است.
از این رو آنان اذعان می کنند که این بازار که بازاری کوتاه مدت است، نسبت به بازار سرمایه ( که بازار بلند مدت است ) تأثیر شگرفی برنرخ بهره ( مهم ترین متغیر اقتصادی ) و وضعیت عرضه محصولات بخش واقعی می گذارد.
این بازار با ابزارها و سیاست هایش در شرایطی که تولیدات بخش واقعی به خاطر فصلی بودن فروش ها و سایر مسائل خیلی دیر به پول نقد تبدیل می شود، به بازار واقعی کمک می کند تا با وام های کوتاه مدت هزینه های مربوط به پرداخت دستمزد ، سربار و مواد اولیه را بپردازند ودر سر رسید معینی آن وام ها را باز پرداخت کنند .
دراین شرایط این بازار موجب رونق بخش های واقعی اقتصاد (صنعت، نفت ، مسکن ، خدمات و کشاورزی ) می گردد.
در مجموع ارتباط این بازارها در دو بخش خلاصه می گردد : بخش اول خدمات بازارپول به بازار کالا و کار.
بخش دوم خدمات بازار کالا و کار به بازار پول 1-خدمات بازار پول به بازار کالا و کار دربخش اول ، خدمات بازار پول به بازارهای واقعی به دو صورت می باشد .
الف) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق نهادها و مؤسسات پولی ب) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق سیاست های پولی .
الف) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق نهادها و مؤسسات پولی : 1-بازار پول، از طریق بانک ها و سایرمؤسسات پولی به بنگاه های تولید کمک می کند که بدون مواجهه با مشکل انطباق سررسید ها به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.
به این شکل که بانکها با جمع آوری

دانلود رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران 7 صDOCتحقیق رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران 7 صDOCمقاله رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران 7 صDOCرابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران 7 صDOC

دانلود تحقیق دیوان داوری بین المللی 17 ص

دانلود دیوان داوری بین المللی 17 ص تحقیق دیوان داوری بین المللی 17 ص مقاله دیوان داوری بین المللی 17 ص دیوان داوری بین المللی 17 ص

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	zip
حجم فایل	44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	22

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

تمام فایل ها

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 22 صفحه

دیوان داوری بین‌المللی داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند.
رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود.
از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است.
تاریخچه در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد.
پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد.
در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت.
اجرای حکم مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت موجب شد تا با تلاش اتاق بازگانی بین‌المللی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۸ کنوانسیون بین‌المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد.
بر پایه این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازم‌الاجرا است.
در سطح منطقه‌ای نیز چندین معاهده برای سهولت رسیدگی و اجرای احکام داوری به تصویب رسیده که مهمترین آن‌ها معاهده اروپائی استراسبورگ در ۱۹۶۶، معاهده آمریکائی پاناما در ۱۹۷۵ و معاهده عربی امان در ۱۹۸۷ است که یک مرکز داوری نیز بر اساس آن در مراکش ایجاد شده است.
تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی ایران اشاره درکنفرانس سال 2000 کانون بین المللی وکلا (International Bar Association) از آقای دکترسیدجمال سیفی دعوت شدهبود که در قالب «تحولات، مسائل و دورنمهای داوری در خاورمیانه» در اجلاس مشترک کمیته داوری اتحادیه و مجمع منطقهای عربی که هردو از نهادهای اتحادیه هستند- سخنرانی نماید.
ایشان مباحث خود را درمورد «تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی درایران» ارایه نمود.
درزیر ترجمه فارسی این سخنرانی از متن اصلی انگلیسی برای استحضار همکاران محترم منتشر میشود.
مقدمه من در سخنرانی خود تنها راجع به ایران صحبت خواهمکرد.
مطمئن هستم در میان سخنرانان حقوقدانان شایستهای از کشورهای دیگر خاورمیانه هستند که راجع به کشور یا منطقه خود سخن خواهندگفت.
موضوع کنفرانس امسال کاملاً وسیع است و درعینحال متضمن مسایل عملی است.
بنابراین، اینجانب موضوعات زیر را در چارچوب قوانین و رویههای داوری بین المللی درایران یا مربوط به ایران بررسی خواهمکرد و سپس اختصاراً دورنمای داوری در آینده را بیان خواهم نمود.
1ـ تحولات و مسایل الف : قوانین داوری جدید گذشته از بررسی تاریخی، درعصر حاضر قوانین مدون داوری ایران تارخی بیش از شصت سال دارند و مقررات نسبتاً وسیعی را در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی از سال 1318 به اینسو به خود اختصاص دادهاند.
این مقررات نسبتاً مشروح بوده و تمایزی بین داوری داخلی و آنچه که امروز از آن به داوری بین ال

دانلود دیوان داوری بین المللی 17 صتحقیق دیوان داوری بین المللی 17 صمقاله دیوان داوری بین المللی 17 صدیوان داوری بین المللی 17 ص

دانلودتحقیق دیه

دانلود دیه تحقیق دیه مقاله دیه دیه

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	zip
حجم فایل	50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	77

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

تمام فایل ها

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 77 صفحه

لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.
چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟
حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد.
معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است.
خلاصه کلام اینکه: تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم می شود.
"انواع قتل از نظر مذاهب مختلف" ماده ی 204 ق.
م.
ا قتل نفس را به سه نوع عمد، شبه عمد و خطایی تقسیم یم کند.
و در ماده ی 270 ق.
م.
ا.
نیز قائل به تقسیم عضو یا جرح عمدی، شبه عمدی و خطایی شده است.
در فقه اسلامی تقسیم قتل و ضرب و جرح به سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض مورد اتفاق تمام مذاهب بوده و برخی از مذاهب با این تقسیم بندی موافق نیستند.
مذهب مالکی نه، در قتل و نه کمتر از قتل شبه عمد را قبول ندارد.
مالک بن انس موسس فقهی مالکیه معتقد است که در کتاب خدا تنها عمد و خطا آمده است و هر کس قسم سومی را اضافه نماید، چیزی بر نص قرآن افزوده است.
چرا که قرآن کریم تنها بر قتل عمد یا قتل خطایی تصریح کرده است و می فرماید «هر کسی که مومنی را از روی عمد بکشد کیفر او جهنم است و هنچنین می فرماید «هیچ مومنی حق ندارد مومن دیگری را بکشد مگر آنکه از روی خطا مرتکب قتل گردد.
» کسی که مرتکب قتل می شود مسئول است.
شخصی که جراحتی ایجاد کرده که بدون آفت و بلایی خوب شود یا ضربت او اثری بر جای نگذارد، مسئولیتش به همان اندازه ای است که فعل او به آن منتهی شده است.
به نظر مالک، تفاوت بین جرائم عمدی و غیرعمدی در نفس عمل مادی که مجرم انجام می دهد نیست بلکه تفاوت در قصد مجرم در هنگام انجام فعل است.
بنابراین، هر کسی که فعل را با قصد عصیان و دشمنی انجام دهد متعمد و هر کسی که آن را بدون قصد عصیان و دشمنی انجام دهد، غیرمتعمّد است.
ابن حزم اندلسی رهبر فرقه ظاهریه هم معتقد است که قتل بیش از دو نوع عمدی و غیرعمدی نیست و خداوند برای قتل قسم سوم قرار نداده است.
اکثر فقهای مذهب حنیفه قتل را مشتمل بر چهار نوع عمد محض، قتل شبه عمد، قتل خطایی محض و قتل در حکم خطا و معنا خطایی تقسیم بندی کرده اند.
قتل عمد محض آن است که فاعل قصد قتل را با آهنی که دارای لبه تیز یا نوک تیز مانند شمشیر و نیزه و سوزن و امثال آن است داشته باشد یا وسیله ای که در عمل مانند آنها تولید جرح کند مانند آتش، شیشه تیغه نی، آلت ساخته شده از مس یا قتل با آهنی که لبه ی تیز ندارد چون عمود و پش

دانلود دیهتحقیق دیهمقاله دیهدیه

دانلود تحقیق دیه 80 ص

دانلود دیه 80 ص تحقیق دیه 80 ص مقاله دیه 80 ص دیه 80 ص

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	zip
حجم فایل	57 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	78

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

تمام فایل ها

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 78 صفحه

فهرست مطالب عنوان صفحه 1-انواع قتل از نظر مذاهب مختلف 2-مواد قانونی جرایم شبه عمدی و خطای محض 3-موارد تبدیل قصاص به دیه 4-آیات مربوط به دیه 5-ماهیت دیه 6-عاقله و نقش آن در پرداخت دیه 7-میزان دیه 8-تغییر دیه بر حسب زمان و مکان 9-تغییر دیه بر حسب جنسیت 10-دیه ی اعضا 11-دیه ی منافع 12-توابع 13-مهلت پرداخت دیه 14-چرا باید خون بهای یک انسان نصف خون بهای انسان دیگر باشد؟
مقدمه شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟
قال .
.
.
لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.
چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟
حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد.
معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است.
خلاصه کلام اینکه: تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم می شود.
"انواع قتل از نظر مذاهب مختلف" ماده ی 204 ق.
م.
ا قتل نفس را به سه نوع عمد، شبه عمد و خطایی تقسیم یم کند.
و در ماده ی 270 ق.
م.
ا.
نیز قائل به تقسیم عضو یا جرح عمدی، شبه عمدی و خطایی شده است.
در فقه اسلامی تقسیم قتل و ضرب و جرح به سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض مورد اتفاق تمام مذاهب بوده و برخی از مذاهب با این تقسیم بندی موافق نیستند.
مذهب مالکی نه، در قتل و نه کمتر از قتل شبه عمد را قبول ندارد.
مالک بن انس موسس فقهی مالکیه معتقد است که در کتاب خدا تنها عمد و خطا آمده است و هر کس قسم سومی را اضافه نماید، چیزی بر نص قرآن افزوده است.
چرا که قرآن کریم تنها بر قتل عمد یا قتل خطایی تصریح کرده است و می فرماید «هر کسی که مومنی را از روی عمد بکشد کیفر او جهنم است و هنچنین می فرماید «هیچ مومنی حق ندارد مومن دیگری را بکشد مگر آنکه از روی خطا مرتکب قتل گردد.
» کسی که مرتکب قتل می شود مسئول است.
شخصی که جراحتی ایجاد کرده که بدون آفت و بلایی خوب شود یا ضربت او اثری بر جای نگذارد، مسئولیتش به همان اندازه ای است که فعل او به آن منتهی شده است.
به نظر مالک، تفاوت بین جرائم عمدی و غیرعمدی در نفس عمل مادی که مجرم انجام می دهد نیست بلکه تفاوت در قصد مجرم در هنگام انجام فعل است.
بنابراین، هر کسی که فعل را با قصد عصیان و دشمنی انجام دهد متعمد و هر کسی که آن را بدون قصد عصیان و دشمنی انجام

دانلود دیه 80 صتحقیق دیه 80 صمقاله دیه 80 صدیه 80 ص